بعض ما جاء في تقرير المجلس الاعلى للتعليم

يستعد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتعليم، لرفع التقرير الذي أعدته هذه الهيئة حول وضع التعليم المغربي إلى القصر الملكي الأسبوع المقبل.التقرير، الذي جاء في حوالي 80 صفحة، يقترح على الملك محمد السادس 22 مدخلا لإصلاح أعطاب المدرسة المغربية تتضمن 199 نقطة، وأكثر من 1000 اقتراح.

وتقترح وثيقة عزيمان أن تكون الفترة 2015 ــ 2030 «مدى زمنيا للتعبئة الوطنية من أجل تجديد المدرسة المغربية، وتحسين جودتها ومردوديتها»، وجعلها «أسبقية وطنية»، من قبل الدولة والجماعات الترابية، ومؤسسات التربية والتكوين والبحث، والمنظمات النقابية، والقطاع الخاص والأسر والمجتمع المدني، والمثقفين والفعاليات الفنية.

أول ما يلفت النظر في التقرير أنه جاء مخيبا لدعاة إدراج الدارجة في المنظومة التعليمية.

في المقابل احترمت الوثيقة بصرامة منطوق الدستور الذي حدد اللغة الرسمية للدولة، وهي العربية التي أكد التقرير على أنها اللغة الأساس والأولى للتمدرس، داعيا إلى تعزيزها واستعمالها في مختلف مجالات العلم والمعرفة والثقافة والحياة. كما اعتبر أن الأمازيغية تبقى، أيضا، لغة رسمية للدولة، و»رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء»، وطالب بتطوير وضع هذه واللغة، المدرجة في التعليم منذ 2003؛ ضمن «إطار عمل وطني واضح متناغم مع مقتضيات الدستور، وقائم على توطيد وتطوير المكتسبات التي تحققت في تهيئتها اللغوية»، وشدد على ضرورة «إعداد الكفاءات البشرية والموارد الديداكتيكية لتدريسها»، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضى الدستوري الذي ينص على سن قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وكما كان منتظرا، شددت وثيقة المجلس الأعلى للتعليم على مراجعة «عميقة» لمناهج وبرامج تدريس اللغة العربية، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المعتمدة في تدريسها، والعمل على تعزيز تحديثها وتنميتها وتبسيطها، كما دعا إلى مواصلة المجهودات الرامية إلى تأهيل اللغة الأمازيغية لسانيا وبيداغوجيا.